تناقش الجلسة التشريعية لمجلس النواب الثلاثاء، وهي الأولى بعد الانتخابات النيابية التي جرت منتصف أيار الماضي، قانون رفع السرية المصرفية الى جانب عدد كبير من القوانين والاقتراحات الواردة على جدول أعمال الجلسة.
ويعتبر قانون رفع السرية المصرفية من القوانين الإصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، وقد أدخلت لجنة المال والموازنة في جلستها الأسبوع الماضي تعديلات عليه وفق ما أكد النائب ابراهيم منيمنة بعد نقاش مطول بين النواب، وأوضح أنه كان هناك تحد داخل اللجنة ونجحنا في تفكيك الكثير من الألغام التي وضعت على التعديلات التي طالت القانون.
مصادر نيابية متابعة أوضحت لـ«الأنباء» الكويتية أنه على الرغم من وجود قوانين تلحظ في بعض بنودها موضوع رفع السرية المصرفية، إلا أن صندوق النقد الدولي يطالب بأن يكون هناك قانون خاص ومستقل عن باقي القوانين التي تتحدث عن هذا الموضوع.
وباعتقاد هذه المصادر أن الهدف من وراء هذا المطلب هو ايجاد قانون شامل ومستقل بحيث تلغى السرية المصرفية كليا، لأنه تحت حجة السرية المصرفية حصلت جرائم مالية عديدة من تهريب أموال الى اختلاسات وسرقات ورشاوى، ولم تتمكن السلطات القضائية من الوصول الى حقيقة الوضع المالي للشخص الملاحق.
